به گزارش پایگاه خبری راد، بررسی لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ یکی از دستورات جلسه امروز شورای شهر تهران بود که با نقد و نظر اعضای شورای شهر تهران کلیات آن به تصویب رسید و بخشی از جزئیات این طرح نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری جلسه مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی دقیق این لایحه گفت: با تصویب این لایحه تبیین می‌شود که ۷۵ درصد وجوه دریافتی از والدین بابت خدمت سرویس مدارس سهم رانندگان باشد.

وی با بیان اینکه همچنین باید آیین نامه انضباطی مربوطه ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب برسد، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در لایحه پیشنهادی ارائه شده است دریافت ۵۰ درصدی از هزینه حمل و نقل توان یابان است که البته نظر کمیسیون عمران متفاوت از این موضوع و نگه داشتن نرخ ارائه این خدمات همچون گذشته و رایگان می باشد.

علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی نیز در صحن شورای شهر تهران در این خصوص تصریح کرد: بر اساس مصوبه وزارت کشور کارگروه ماده ۱۸ متشکل از نماینده آموزش و پروش، نماینده انجمن اولیاء و مربیان و نماینده شهرداری در فرمانداری برای بررسی موضوعات مرتبط با سرویس مدارس تشکیل شد.

وی با اشاره به عدم تغییر نرخ سرویس مدارس در ۲ سال گفت: این کارگروه نرخ سرویس مدارس را تصویب کرده و برای تائید به فرمانداری فرستاد که این تائید انجام گرفت.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: پیشنهاد این کارگروه اختصاص ۷۵ درصد از دریافتی والدین برای موضوع خدمات سرویس مدارس به رانندگان بود که ما نیز همین رقم را برای تصویب در شورا پیشنهاد کردیم.

 زهرا صدر اعظم نوری نیز خواستار توضیح در خصوص دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی و کارکرد آنها شد و تاکید کرد: جامعه توان‌یابان کشور گسترده نیست و ارائه این خدمت می تواند رضایت عمومی را افزایش دهد.

احمد مسجد جامعی، نیز در خصوص این لایحه گفت: خوب است که شورای شهر نرخ گذاری ها را انجام دهد و تعیین میزان درصد رانندگان را بر عهده کارگروه های دیگر بگذارد.

وی همچنین به پیچیده کردن ساختارهای اداری انتقاد کرد و گفت: هرچه کار ساده تر باشد بهتر است و از این روی ضرورت ایجاد این دفاتر چیست؟

مسجد جامعی همچنین به موضوع سرویس مدارس توان‌یابان اشاره کرد و با بیان اینکه  موضوع ارائه خدمت رایگان به سرویس مدارس توان‌یابان از دستاوردهای سال اول شورای چهارم شهر تهران است، گفت: توان‌یابان افراد باهوشی هستند و بیشترین هزینه آنها مربوط به حمل و نقل شان است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص آئین نامه انضباطی به مصوبه دولت در این خصوص اشاره کرد و خواستار توضیح در خصوص علل واریز درآمد حاصل از ارائه آن خدمات به حساب متمرکز شهرداری شد.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز در خصوص این لایحه گفت: لایحه ارائه شده بخشی از لایحه ۱۷ بندی سالهای گذشته است که باید مشخص شود که آیا بندهایی که در این لایحه آورده نشده است به قوت خود باقی است و یا کل لایحه تغییر می کند.

قنادان در پاسخ به این موضوعات ضمن اینکه این لایحه تمامی مصوبه پیشین را در بر می گیرد گفت: در حدود ۱۰ سال پیش دستورالعمل اجرایی تهیه شده بود که در سال گذشته توسط وزارت کشورابلاغ شد و وظیفه هر دستگاهی در آن مشخص شده است.

وی همچنین از ایجاد فرایند مکانیزه برای طی کردن مسیر صدور مجوز خبر داد و گفت: در آئین نامه، نحوه کنترل این حوزه مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی این لایحه که با رأی اعضای شورای شهر کلیات آن به تصویب رسید، اعضا وارد بررسی جزئیات آن شدند.

الهام فخاری، در سوالی خواستار توضیح در خصوص نحوه کنترل نصب برچسب های سرویس مدارس و این خودروها شد که قنادان مدیرعامل تاکسیرانی در پاسخ به این سوال از ایجاد گشت مشترک سازمان تاکسیرانی با پلیس خبر داد و گفت: علاوه بر گشت مشترک سامانه ای طراحی شده است تا اولیاء با ورود پلاک سرویس مدرسه از اطلاعات لازم در خصوص این خودرو با خبر شوند.

ناهید خداکرمی، نیز پیشنهاد داد تا رانندگان زن برای سرویس مدارس در اولویت قرار گیرند.

زهرا صدراعظم نوری در خصوص دریافت وجه بابت خدمات اضافه در سرویس مدارس تاکید کرد: امروز به عناوین مختلف در مدارس از اولیاء پول دریافت می شود، از این روی اگر قرار است که موضوعی در این خصوص به تصویب برسد باید توجه داشت که از کلی گویی پرهیز شده و عنوان خدمت به صورت دقیق آورده شود.

افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران در همین خصوص گفت: امروز که دریافت مراقب در سرویس مدارس طراحی شده است عملا به خاطر هزینه مازاد اتوبوس ها و ون های سرویس مدرسه کاهش یافته اند و به خودروی سواری تبدیل شده اند.

 پس از بررسی این پیشنهاد در نهایت اعضای شورای شهر به آن رأی موافق را ندادند و به دلیل اتمام زمان جلسه، بررسی مابقی بندها به جلسه بعدی موکول شد.